إجازة وضع 4 أشهر مدفوعة.. مكسب جديد للمرأة العاملة في قانون العمل

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم حقوق المرأة وتعزيز بيئة العمل، نصّ قانون العمل المصري على منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 120 يومًا، بما يعادل 4 أشهر كاملة، وذلك في إطار حماية الأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

ووفقًا لأحكام قانون العمل، تستحق العاملة هذه الإجازة بأجر كامل، على أن تشمل الفترة ما قبل الوضع وما بعده، مع إلزام صاحب العمل بعدم فصلها أو اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضدها خلال فترة الإجازة.

كما أتاح القانون للعاملة الحصول على إجازة الوضع لعدد محدد من المرات طوال مدة خدمتها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الوضع المتوقع.
ويأتي هذا النص القانوني ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسين ظروف العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المرأة العاملة خلال فترات الحمل والولادة.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعزز من استقرار الأسرة المصرية، وتدعم مشاركة المرأة في سوق العمل دون الإخلال بدورها الأساسي داخل الأسرة، مؤكدين أن منح إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة كافية يُعد من المعايير الأساسية للعمل اللائق وفقًا للاتفاقيات الدولية.